ممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی هند
Authors
abstract
موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در حقوق اساسی در اصول 141 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در حقوق اداری در قانون ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 (قانون عادی) پیش بینی شده و برآن تأکید شده است. علاوه بر قوانین فوق الذکر، سایر قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در ارتباط با اصل ممنوعیت تصدی چند شغل، مطالبی را بیان کرده اند. طبق این اصول، تمام صاحبان مشاغل عمومی، ممنوع از تصدی بیش از یک شغل هستند؛ تنها استثنا در این حوزه، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و عضویت در هیأت مدیره شرکت های تعاونی است. در خصوص مشاغل خصوصی، اصل بر جواز تصدی آن ها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود، برخی از مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند. در کشور هند نیز با وجود نظام تلفیق قوا به جای تفکیک قوا، اصل ممنوعیت تصدی چند شغل هم در حقوق اساسی و هم در حقوق اداری پیش بینی شده است.
similar resources
منع جمع مشاغل و نظام حقوقی ایران
اصل منع جمع مشاغل در اصل141 قانون اساسی ایران مطرح شده است، پیش از آن متمم قانون اساسی مشروطه نیز به آن پرداخته، اما اصل فوق در متمم از جامعیت اصل141برخوردار نمی باشد. برابر اصل141 تمامی مقامات و کارمندان قوای سه گانه از تصدی بیش از یک شغل دولتی در دولت و یا موسسات و نهاد های عمومی و نیز در قوای دیگر منع شده اند. استثناء های این منع عبارتند از: الف) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره شر...
15 صفحه اولرویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته‌ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می‌دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته‌اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته‌اند و در مواردی شهادت زن را درصورتی دارای اعتبار می‌دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل ...
full textرویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را درصورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل ...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
حقوق اداریجلد ۱، شماره ۱، صفحات ۱۱۵-۱۵۲
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023